القاهرة 21 يونيو2010 (شينخوا) تستضيف مدينة تورنتو بكندا قمة العشرين المرتقبة خلال الفترة من 26 إلى 27 يونيو الجارى ويشارك فيها الرئيس الصينى هو جين تاو ، الذى تسبقها قمة الثمانى فى كندا ايضا حيث سيتم استعراض المستجدات في الاقتصاد العالمي ،خاصة ما يتعلق بمشكلات المديونية العامة في عدد من الدول المتقدمة وإصلاح النظام المالي العالمي وإصلاح المؤسسات المالية الدولية ، بالإضافة إلى عدد من القضايا الأخرى المتعلقة بإعانات الطاقة وشبكات الأمان المالي العالمي .

وكانت قمة مجموعة العشرين التى عقدت فى لندن العام الماضى قد تبنت عدة تدابير هي الأضخم في التاريخ لإنعاش الاقتصاد العالمي والحيلولة ، دون تكرار الأزمة المالية العالمية الراهنة ، ووضع حد لما يوصف بانفلات الرأسمالية العالمية فقد اتفقت قمة لندن على ضخ 1.1 تريليون دولار من أجل تحفيز الاقتصاد العالمي، على أن يشمل ذلك زيادة موارد صندوق النقد الدولي إلى ثلاثة أمثالها لتصل إلى 750 مليار دولار.

كما جرى الاتفاق على تخصيص 250 مليار دولار إضافية لتمويل التجارة العالمية وخصصت 100 مليار دولار أخرى للبنك الدولي ومجموعة من بنوك التنمية ، منها بنك التنمية الآسيوي وتوقعت المجموعة إنفاق خمسة تريليونات دولار بحلول العام الجارى 2010 .

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، كين جانج، على مشاركة الرئيس هو جين تاو وأعرب عن رفضه للمقترح الأمريكي بمناقشة إمكانية إعادة تقييم سعر العملة الصينية اليوان برغم زيادة ضغوط واشنطن في هذا الشأن.

وأوضح ان "سعر صرف اليوان ليس من أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية ، كما أنه لا يعوق تعافي الاقتصاد العالمي أو نموه المستدام وان مناقشة هذا الأمر في قمة مجموعة الـ20 مسألة غير لائقة".

وأضاف انه من الأولى على المجتمع الدولي التكاتف لتعزيز التعافي الاقتصادي بدلا من الحديث عن سعر اليوان، مؤكدا على أن سعر صرف اليوان ظل مستقرا دون هبوط خلال الأزمة.

وأبرز أن الصين ساهمت في تعافي الاقتصاد العالمي وترفض الضغوط الخارجية.

ووفقا لجانج ، تأمل الحكومة الصينية في أن تركز قمة تورنتو على مشكلة ديون أوروبا وإصلاح نظام الحصص في صندوق النقد الدولي والذي تتطلع بكين وغيرها من الدول الأعضاء الصاعدة إلى الحصول على مزيد من سلطة اتخاذ القرارات .

وأعرب جانج عن أمل بلاده في أن تتوصل القمة لنتائج إيجابية وأن تزيد من التواصل بين الأعضاء وتعزز تعافي الاقتصاد العالمي .

 وقال ان الصين لديها اربعة توقعات لقمة مجموعة العشرين.

 اولها فيما يتعلق بازمة الديون السيادية الأوربية وان الصين تأمل فى ان تعزز الدول الاعضاء الاتصال و التنسيق فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية الكلية .

ثانيا ، ان الصين تتوقع ان تدفع قمة مجموعة العشرين صندوق النقد الدولى لانهاء اصلاح الحصص بما منح تمثيلا اكبر وصوتا أكبر للاسواق الناشئة وللدول النامية.

 كما تأمل الصين ايضا فى ان تحسن قمة تورنتو من النظام المالى الدولى وتعمق اصلاح النظام الرقابى الدولى.

ثالثا تأمل الصين فى ان تقدم القمة مزيدا من الاهتمام لمشكلات التنمية وتقديم الدعم السياسى للاجتماع عالى المستوى للامم المتحدة حول اهداف التنمية للألفية الجديدة فى سبتمبر من هذا العام .رابعا تأمل الصين فى ان تدين القمة الحمائية التجارية .

وفى السياق ذاته وجه الرئيس الامريكى باراك أوباما رسالة إلى زعماء قمة مجموعة الـ20، مع اقتراب عقد قمتهم المقبلة في كندا. وتذكر الرسالة لائحة من الاختلافات بين الدول الأعضاء في المجموعة.

وقال أوباما في رسالته: «نحن نجتمع في وقت يتجدد التحدي للاقتصاد العالمي».

 ودعا المجموعة، التي تضم الصين والهند وكبرى الدول الأوروبية، إلى «إعادة تأكيد هدف الوحدة في وقت لا تزال نقاط الضعف الكبيرة» مستمرة في اقتصادات عدة من الدول الأعضاء.

وقال إن «التعافي الاقتصادي القومي والمستدام يتطلب أن ببنى على طلب عالمي متوازن، ولكن نقاط الضعف الكبيرة لا تزال في اقتصادات الدول الـ20، وأنا قلق من الطلب الضعيف في القطاع الخاص واستمرار الاعتماد الكبير على الصادرات من جانب دول لديها أساساً، فائض .

ومن جانبها ، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ضرورة مناقشة المزيد من اللوائح فى القمة لضبط سوق المال العالمي وذلك خلال قمة مجموعة الدول العشرين.

 وقالت ميركل نتذكر جميعا أن الأزمة (المالية العالمية) اندلعت جراء التعاملات الجامحة في الأسواق (أسواق المال) وهو ما علينا كبحه من خلال ضبط هذه الأسواق من جديد".

ورأت أن من بين هذه الإجراءات المطلوبة اعتماد ضريبة على العقود الاشتقاقية التي تسمح بشراء السلع بشكل آجل دون دفع الثمن فورا.

كما أشارت إلى أن رؤساء دول وحكومات دول العشرين، صاحبة أكبر اقتصاديات في العالم، سيناقشون خلال قمتهم المزمعة في كندا فرض ضريبة على التعاملات البنكية.

 وقد قرر الاتحاد الأوروبي دعم اتخاذ هذين الاجراءين لإشراك البنوك في تحمل نت الأزمة المالية العالمية.

غير أن هذه الاقتراحات تحتاج لإجماع دولي حتى تصبح فعالة كما أنها تواجه معارضة عدة دول كما أكدت ميركل أنها تتوقع أن يكون هناك خلاف واسع بشأن هذه الإجراءات ورحبت في الوقت ذاته بتوصل الاتحاد الأوروبي لموقف موحد حيالها.

 ورأت ميركل أن النمو الاقتصادي سيكون من القضايا الأساسية التي ستناقش خلال القمة ولكنها شددت في الوقت ذاته على أنه لن يكون الموضوع الوحيد الذي سيناقش خلال القمة مضيفة:؟ لا أستطيع أن أكون مع النمو بأي ثمن، ولكن لابد أن يكون هذا النمو دائما ومتوافقا مع البيئة وسلميا و مستديما".